لطفا پاسخ دهید به بحث دیه و ارث زن بر چه منابعی استوار است چرا که قرآن صحبت از اعیانی


لطفا پاسخ دهید به بحث دیه و ارث زن بر چه منابعی استوار است چرا که قرآن صحبت از اعیانی




    لطفا پاسخ دهید به بحث دیه و ارث زن بر چه منابعی استوار است چرا که قرآن صحبت از اعیانی در ارث و نصف دیه زن نکرده است؟

پاسخ :


اگر کسی سهمیه بنزین خود را در اختیار دیگری قرار دهد آیا اشکال دارد؟

1:



نظر فقهای شیعه در مورد غذا دادن در ماه رمضان، روزها چیست؟ منظورم روز سوم و هفتم و چهلم؟

در نظام حقوقی اسلام، کتاب و سنت به عنوان دو منبع مهم و اصلی احکام، تکالیف و معارف اسلامی، در کنار یکدیگر و به طور جدا ناپذیری مطرح هست.


آیا حکم احتیاط اجتناب از کسانی که قایل به وحدت وجودند شامل امثال ملاصدرا می شود؟
از همین رو هست که پیامبر(ص) می فرماید: « دو شیء گرانبها(قراون و سنت) را در میان شما امانت گذاشتم که پیوسته مایه فلاح و رستگار شما هست.


منظور از انسان چند بعدی چیست؟
طبیعی هست که تفصیل احکام و جزئیات اون در قراون کریم بیان نشده هست، بلکه قراون به عنوان یک قانون پايه ی آسمان مسلمان ها، به رؤس کلی احکام و معارف اسلامی پرداخته و تفصیل و تبیین اون(ر.ک: شهید ثانی، سالک الافهام، ج2، کتاب الفرایض، ص386) را بر عهده پیامبر(ص) و ائمه هدی(ع) که ادامه دهندگان خط فکری و سیاسی پیامبر(ص) هستند، واگذار کرده هست.


اگر روزه را با یک عمل حرام مثل زنا باطل کنیم کفاره اش چیست؟
از این رو نباید انتظار داشته باشیم که حقوق و احکام زن و مرد و تفاوت های اون جزء به جزء در قراون کریم بیان شده باشد.


نزول تمام قرآن (دفعی) آیا قبل از نزول تدریجی بوده است یا بعد از نزول؟ لطفا پاسخ را مستدل
با توجه به این مقدمه مسأله ارث و دیه زن را مورد بررسی برنامه دهیم.


من دانشجو هستم اگر الان قصد کنم برم شهر خودم روزه آنجا قبول است؟
قراون در آیات 11 و 12 سوره نساء، احکام ارث زن و مرد را بیان داشته هست.


اگر ممکن است خطبه صیغه موقت را برایم بگویید.
هر چند ظاهر قراون می رساند که زوجه از تمام ماترک میت ارث می برد ولی فقهای اسلامی با هستفاده از روایات ائمه معصومین(ع) عموم آیه را قید زده ولی می فرمایند‌: زوجه از بعض اشیاء ارث نمی برد.
محرومیت زوجه از بعض اموال و اعیان
در مورد محرومیت زوجه از ارث بردن بعض ترکه شوهر به طور کلی پنج نظر و عقیده فقهی وجود دارد! که این اختلاف اقوال، عموما ناشی از اختلاف مضامین روایات هست.

البته همه فقها قبول دارند که مقتضای اصل و ظاهر قراون کریم که می فرماید: «فلهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لم ولد فان لکم ولد فلهن الثمن مما ترکتم، برای زنان شما یک چهارم میراث شما هست.

اگر فرزندی نداشته باشید، و اگر برای شما فرزندی باشد یک هشتم از اون اونهاست.»(نساء/12)
ارث بردن زوجه از جمیع دارای و اموال شوهر هست.

شهید ثانی در این زمینه می فرماید: « اصل در مورد هر وارث این هست که از جمیع ما ترک مورث سهمی را که خداوند به طور خاص یا عام برای او تعیین کرده هست ببرد ولی از این اصل در روایات در دو جا تخلف شده هست یکی در مورد «حبوه» و دوم در مورد زوجه که مشهور از روایات مستفیضه اهل بیت(ع) محرومیت فی الجمله او از بعضی چیزهاست.»(شهید ثانی، رساله میراث زوجه، ص254) بر همین پايه هست که مشهور فقهای امامیه فرموده اند: زوجه از زمین(خواه خالی و بدون ساختمان و کشت و زرع و یا زمین خانه، مسکن، باغ و مزرعه باشد) نه از عین و نه از قیمت اون ارث نمی برد.

البته از عین ساختمان، آلات، ادوات و مصالح به کار رفته در اون و از عین درخت نیز بهره ای نخواهد داشت ولی از قیمت اونها برابر سهمش به او داده می شود، از سایر اموال منقول سهم خود را می برد.
مستند این نظریه و حکمت اون
این نظر که فرمودیم قول مشهور فقهای امامیه هست، مستندش روایاتی هست که در اکثر اون روایات این مضمون وجود دارد که زوجه از زمین مطلقا ارث نمی برد و از ساختمان و اون چه در زمین بنا شده و ثابت هست،‌ قیمت اون را می برد.

شیخ حر عاملی این روایات را در کتاب وسایل الشیعه جمع آوری نموده هست که 17 تا و عمدتا از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) نقل شده هست.

مثلا زراره از امام باقر(ع) روایت می کند اون حضرت فرمود: «النساء لایرثن من الارض و لا من العقار شیئا؛ زنان از زمین و عقار(مزرعه، ملک) ارث نمی برند.»(وسایل الشیعه، ج17، ابواب میراث زوجه، باب6)
حکمت این محرومیت را می توان از روایات چنین هستفاده کرد: زن ممکن هست سپس مرگ شوهر با دیگری که رقیب او بوده ازدواج کند و او را بر املاک شوهر پیشین مسلط سازد، و این موضوع خشم شدید بقیه وارثان را فراهم می سازد، لذا اسلام برای جلوگیری از این تنازع، زن را از این کار بازداشته هست.

این توجیه در چندین روایت آمده هست از جمله روایت محمدبن مسلم هست که فرموده هست: امام صادق(ع) فرمود: « زن از آجر(مصالح ساختمانی) ارث می برد ولی از رباع(زمین) چیزی نمی برد.

راوی می گوید: فرمودم چگونه از فرع ارث می برد ولی از زمین نمی برد؟ فرمود: زن نسبت و خویشاوندی با خانواده مرد ندارد و بر اونها وارد شده، از فرع ارث می برد و از اصل ارث نمی برد تا به واسطه او کسی بر این خانواده وارد نشده و سلطه پیدا نکند.
هر چند برخی از حقوقدان های معاصر فرموده اند: این فلسفه نمی تواند مبنای وضع چنین حکمی باشد زیرا اولا بسیاری از ازدواج ها فامیلی هستند و زوجه دختر عمو یا دختر دایی و ...

هست ثانیا، می توان فرمود اکثر زن ها پیش از فوت شوهرشان یا به خاطر داشتن فرزند یا کبر سن و یا ملاحظات خانوادگی، شوهر جدیدی انتخاب نمی نمايند.

ثالثا همین حکم در مورد شوهر نیز جاری هست زیرا او هم از راه نسب ارث نمی برد و بر خانواده زوج بیگانه هست.

اما اون همه اخبار و روایات وارده از ائمه اطهار(ع) را نمی توان نادیده گرفت و بر مشرب دیگر فرق اسلامی به ظاهر و عموم قراون اکتفا کرد به ویژه اون که در بین اون روایات، اخبار صحیحه و موثقه نیز وجود دارد و روایاتی چون محمدبن مسلم و زراره که از ارکان روات شیعه بوده و قسمت عمده ای از احکام فقهی ما از طریق اونها روایت شده جزء روات این اخبار برنامه دارند و برخی از فقها حتی روایات مذبور را در حد تواتر دانسته اند.(ر.ک: محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج39، ص214)
دلیل تصنیف دیه زن
از اونجا که در نظام حقوقی اسلام دیه صرفا یک امر اقتصادی هست و همچنان که در شریعت برای حیوانات دیه تعیین شده هست برای جسم انسان نیز دیه تعیین شده هست و لذا در اون مهمترین شخصیت های اسلامی با ساده ترین افراد یکسان هستند، دیه زن بر پايه روایاتی منقول از ائمه(ع) نصف دیه مرد ذکر شده هست زیرا از منظر اسلام، هر چند زن و مرد، در بعد بشری و فرهنگی با هم مساوی هستند،‌ اما به لحاظ تفاوت های تکوینی، در بعد اقتصادی تفاوت پیدا می نمايند.

به همین لحاظ مدیریت خانواده، تأمین معاش زن و فرزندان، پرداخت مهریه و نفقه بر عهده مردان گذاشته شده هست، طبیعی هست که با از بین رفتن مرد از خانواده، ضرر اقتصادی عظیم بر اونها وارد می شود، و لذا اسلام برای جبران خسارت اقتصادی که از فقدان رئیس خانواده پدید می آید، دیه را تشریع و وضع نموده هست.
ممکن هست بفرمایید که در شرایط کنونی فعالیت اقتصادی برخی از زن ها اگر بیشتر از مردان نباشد، کمتر نیست.

ولی توجه داشته باشیم که این یک حالت هستثنایی و نادر هست و قانون بر پایه مصالح عمومی، عادی و غالبی وضع می شود نه حالت فردی.

طبیعی هست که کاربرد اقتصادی مجموع مردان از مجموع زنان بیشتر هست و این نکته در قوانین عرفی و عادی نیز حاکم هست.

برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 22 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 07:12 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


74 out of 100 based on 44 user ratings 494 reviews